بعد 6 أشهر على «تعويم الجنيه».. «الزيني»: 40% زيادة في أسعار الحديد
تشهد السوق المحلية حالة من الركود وتراجعا في المبيعات لجميع السلع والخدمات، حتى لجأ المستهلك لترشيد استهلاكه بالسلع؛ نتيجة لعدم قدرته على شرائها، وحاجته لتوفير احتياجاته من باقي السلع الأساسية والاستهلاكية، ورغم مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف، والذى كان له بعض المميزات، إلا انه كان القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، ووصلت الانخفاضات في مبيعاتها إلى 50%.
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تعويم الجنيه تسبب في زيادة 40% في أسعار الحديد حيث وصل الطن إلى ما يقرب من 11 ألف جنيه الفترة الماضية، وأعقبها حالة من ركود مبيعات الحديد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يسجل الطن قبل التعويم مايقرب من 6.5 آلاف جنيه.
وأشار الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إلى أن أسعار الحديد بالأخص ترتبط بصورة مباشرة بالدولار، لافتًا إلى أن أي زيادة في أسعار الدولار يعقبها زيادة في أسعار الحديد، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد في مصر تعتمد اعتمادًا كليًا على استيراد المواد الخام للحديد لذلك تجعلها مرتبطة بالدولار بشكل كبير.
ولفت رئيس الشعبة، إلى أن مصر تستورد كل المواد الخام من "بيليت" وحديد خردة وحديد مستورد وكل هذا يعتمد على الدولار، لافتًا إلى أن أسعار الحديد في الفترة الحالية للطن الواحد نحو 9600 جنيه، أما عن حديد بشاي فسجل الطن نحو 9550 جنيه، أما عن الوطنية للصلب فسجل 9525 جنيه، وحديد عطيه جاء ليسجل 9530 جنيه، بينما وصل سعر طن المراكبي نحو 9420 جنيه للطن، وحديد العشري 9350 جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
