«الأعصر»: البورصة خرجت من نفق الركود بعد 6 شهور«تعويم»... ونحتاج آليات أكثر شفافية
مر الوضع الاقتصادي في مصر بتحديات جسيمة، كان لابد منها لإصلاح مساره، وكان قرار المركزي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وكأي قرار له ايجابيات وسليبات، أفاد البورصة وساهم أيضا في دعم الوضع الاقتصادي.
بهذه الرؤية، بدأ محمد الاعصر، مدير التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية، حديثه عن كيفية استيعاب البورصة المصرية لقرار التعويم خاصة بعد مرور 6 أشهر على صدورة، قائلا:" البورصة كانت فى مقدمة القطاعات المستفيدة من تلك التجربة، فاستطاع السوق المصري أن يكون في طليعة الأسواق الناشئة خلال فترة وجيزة.
أضاف «الاعصر»: كان السوق المصري خلال الربع الأخير من عان 2016 متجاوزا عقبة الأوضاع المحلية مدفوعها بقرار «التعويم» حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اعلى قمة في تاريخة فضلا عن احجام التداول التي تجاوز ما حققته البورصة خلال ثماني سنوات.
وتابع، كان المستثمرون الأجانب والذين أصفهم باللاعب «الأذكي» بالبورصة هم المسفيد الأكبر من تراجع قيمة الجنيه أمام العملة الخضراء، فاقبلوا بنهم على تكوين المراكز الشرائية، قائلا: شهدنا إقبال كبير عى شهادات الإيداع الدولية «GDR» خلال الفترة الماضية، حيث استخدمها الأجانب طريقا للتغلب على ازمة الدولاروالهروب من الأسواق المحلية، فتلك الشهادات حمت المستثمر الأجنبي من مخطورة تندني سعر الصرف.
واستكمل تلك الشهادات تعبتر اداة تصدر بنوك الاستثمار الدولية وبيتم معادلة كل شهادة بعدد من الأسهم ويتم التداول عليها بدلا من الأسهم وتسمح للمستمثر بتداولها في الأسواق العالمية المختلفة.
وعلى صعيد الطروحات، أكد مدير البتحليل الفني بشركة الوطني كابيتال، أن الهدف الاساسي منها هو جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، لافتا إلى نجاح تلك الطروحات يتعمد على طرح أسهم قوية، فضلا عن البرنامج الحكومي لطرح حصص من شركات قطاع الأعمال التي ستدر عائدا كبيرا، كما يجب ان يتوافر سعر ملائم للطرح.
واختتم «الأعصر» منوها إلى أن البورصة المصرية بحاجه لبعض التعديلات بمنظومة الإفصاح، بإضافة إلى توافر بيئة تداول أكثر شفافية لتوافر الحماية الكاملة للمستثمر.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك»، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
http://www.almezannews.com/list/47