بعد 6 أشهر من القرار.. «التنمية السياحية»: «التعويم» أخفق في تحقيق أهدافه

بدأت الهيئة العامة للاستثمار التنسيق لوضع كل الإمكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل ومناسب للمستثمرين خاصة المستثمر السياحي بعد قرار التعويم، والذي ترك آثاراً سلبية على جميع القطاعات المصرية كالسياحة والغذاء والأدوية.


من جانبه، يرى سراج سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، جاء بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف نجح في بعضها وأخفق في الأخرى، لكنه أضر بمستقبل الاستثمار السياحي، وذلك بعد إعادة تقييم الأراضي وتسعيرها مع ارتفاع سعر الدولار.


وكشف سعدالدين، في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي»، عن وجود تنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع كل الإمكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل ومناسب للمستثمرين خاصة المستثمر السياحي بعد قرار التعويم.


وكان قرار تعويم الجنيه بحسب الخبراء، قد ترك آثاراً سلبية على جميع القطاعات المصرية منها السياحة والغذاء والأدوية، بالإضافة إلى زيادة من الدين الخارجي والداخلي.


وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.


لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى اضغط هنا