بعد 6 أشهر من التعويم.. 41% ارتفاعًا في الدين الخارجي بعد قرار تحرير سعر الصرف
في ظل توجه الدولة لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، قررت الحكومة قبل 6 أشهر بالتمام والكمال تحرير سعر الصرف، ورغم اتفاق العديد من الخبراء علي أهمية القرار الذي ترتب عليه الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من الصندوق، لكن القرار أيضا كان له العديد من الآثار السلبية التي أضرت بشكل كبير جميع قطاعات الدولة، حيث ارتفع حجم الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41% بنهاية ديسمبر 2016، مسجلًا 67.3 مليار دولار، مقارنة بـ 48 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2015.
من جانبه أكدت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وصول الدين الخارجي لمصر لـ67.3 مليار دولار لا يسبب أي مشاكل اقتصادية، مشيرة إلى أن مصر مازالت في مرحلة الأمان لاسيما أن نسبة الدين الخارجي متدنية للغاية مقارنة بالكثير من دول العالم.
وأوضحت بسنت في تصريحات خاصة لـ"الميزان الاقتصادي"، بمناسبة مرور 6 شهور علي تحرير سعر الصرف، أن الدولة لا تقترض كل هذه الأموال لإنفاقها على الأغراض الاستهلاكية، وإنما يتم توجيه تلك القروض للاستثمار وإقامة المشروعات القومية، مشيرة إلى أن دين الولايات المتحدة الأمريكية يفوق الناتج القومي مرتين، إلا أنها تستثمر هذه الأموال في مشروعات جيدة، لافتةً إلى أننا سنظل بعيدين عن مرحلة الخطر طالما أننا نقترض قروضا ميسرة من صندوق النقد والبنك الدولي.
وفي نفس السياق استبعد عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، التأثير السلبى لارتفاع الديون الخارجية للبنوك المحلية نتيجة اتجاهها للاستدانة من الخارج بالدولار، مشيرا إلى قدرة البنوك على إعادة توظيف الأموال من خلال إقراض العملاء بالشكل المطلوب.
وأوضح حسانين أن هدف الاقتراض من الخارج هو دعم الاحتياطي الأحنبي، وكذلك توفير سيولة دولارية بالبنك بهدف إعادة اقراضها للعملاء وتغطيه كافة الطلبات الدولارية لديها، مضيفًا أن البنوك تستفيد بفروق العائد المدين وإعادة الاقراض للعملاء.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020 2021.
وكان البنك المركزي، قد قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الانتربنك"، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
