سوق العقارات.. الرابحون والخاسرون بعد 180 يوما «تعويم».. «البستاني»: «الأسوأ قادم».. واللي باع قبل تحرير سعر الصرف «أكبر الخاسرين».. و«المملكة»: المصريون في الخارج أكثر المستفيدين
شهدت مصر العديد من الإجراءات الاقتصادية في الفترة الأخيرة كان على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، منذ ما يقرب 6 أشهر، حملت هذه القرارات تأثيرًا مباشرًا على سوق العقارات، حيث ينطبق مثال «مصائب قوم عند قوم منافع» علي قطاع العقارات.
الأمر كان بردًا وسلامًا على قلوب بعض المصريين، فقد حمل معه فرصا إضافية لتحقيق الربح الكبير خاصة من وحدات الإسكان الفاخر، الذي يستهدف في المقام الاول الاستثمار لا السكن، ولكنه بالطبع كان كارثة على البعض الآخر، من جمهور العقارات الذي يبحث عن وحدات الإسكان المتوسط أو الفاخر.
التأثيرات لم تنته
من جانبه أكد المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، أنه بعد مرور 6 أشهر من قرار تحرير سعر الصرف لا يمكن القول إن التأثيرات على السوق العقارية انتهت، لافتًا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات نتيجة هذا القرار، ويمكن الوقوف على التأثيرات بأكملها نهاية العام الحالي.
وأضاف «البستاني» لـ «الميزان نيوز» أن الشركات منذ تحرير سعر الصرف لم ترفع أسعارها مرة واحدة لكن بدات بشكل تدريجي حتى لا يحدث ركود في حركة المبيعات، لافتًا إلى ان الشركة بدأت برفع الأسعار بنسبة 5% ثم بنهاية العام الماضي وصلت إلى 7%، حتى وصلنا إلى 20% في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تصل منتصف العام إلى النسبة العادلة وهى 30%، فلا يمكن رفع سعر الوحدات مرة واحدة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، إلى أن المصريين العاملين في الخارج هم أكبر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف، نظرًا لارتفاع جميع العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات بالنسبة لهم، لافتًا إلى الخاسرين من قرار تحرير سعر الصرف هي الشركات التى باعت وحداتها السكنية قبل التعويم.
المصريون في الخارج أكثر الرابحين
من جانبه قال المهندس جابر إبراهيم، رئيس شركة المملكة للتنمية العقارية، إن المصريين العاملين في الخارج هم أكثر المستفيدين من قرار تعويم الجنيه، حيث ارتفاع جميع العملات الاجنبية أمام الجنيه، حيث انخفضت سعار العقارات بشكل كبير بالنسبة للقدرة الشرائية لهم، على عكس المتعاملين مع القطاع العقاري داخل مصر.
وأضاف رئيس شركة المملكة للتنمية العقارية، في تصريحات خاصة لـ"الميزان الاقتصادي" بمناسبة مرور 6 شهور علي تحرير سعر الصرف، أن الشركات العقارية منذ التعويم اتجهت إلى تصدير العقارات، عن طريق المشاركة في المعارض الدولية خاصة التى تقام في منطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أن حركة المبيعات داخل مصر تراجعت كثيرًا بعد قرار التعويم.
وأوضح رئيس شركة المملكة للتنمية العقارية، أن متوسط أسعار الوحدات السكنية ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي من نفس الوقت.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الدولة خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير في مساعدة القطاع العقاري عن طريق طرح مزيد من الأراضي الاستثمارية ولكن بأسعار مناسبة، لافتًا أن معظم الشركات غير قادرة على شراء الأراضي وتحمل مرافقها ثم بناء المشروعات العقارية عليها.
الرابحون من التعويم
وأوضح أحمد حامد مدير تسويق شركة أدوار للاستثمار العقاري، ان المطورون العقاريون اصحاب المشروعات المحدودة التى تعتمد على الاسكان المتوسط هم الاكثر تأثرًا بقرار التعويم، لأن هذه الشركات تعتمد في تنفيذ المشروعات على شراء مواد البناء أولا بأول وفقًا لاحتياجاتها المباشرة، لافتًا إلى أن خسائر هذه الشركات كبيرة جدا بسبب زيادة أسعار مواد الخام بنسبة لا تقل عن 50%.
وأكد أن الاستثمار في الإسكان الفاخر كان الأقل تأثيرًا بعد تعويم الجنيه، فالعقارات الفاخرة، وهي تلك التي يتولى بنائها المطورين العقاريين الكبار، اصحاب الميزانيات الضخمة والتى تمول مشروعاتهم لم يتأثروا بشكل كبير نظرا لتوافر مواد الخام لفترات طويلية لديهم بجانب تعاملهم مع فئات ذات دخل مرتفع يسهل التعامل معهم.
وأشار إلى أن الشركات التى تعمل على تنفيذ وحدات الاسكان القاخر استفادت ممن التعويم عن طريق تصدير العقار للخارج والاعتماد على المصريين المغتربين في بيع وحداتهم السكنية.
اضغط هنا لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى
