«القيمة المضافة» بعبع صناعة البرمجيات.. استغاثة بالوزير لحل الأزمة.. والشركات: 45% تراجعًا في الأرباح
تشهد سوق البرمجيات حالة من الركود غير المسبوق، عقب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ما دفع أصحاب الشركات للمطالبة بإعفائها لتخفيف الأعباء على الصناعة باعتبارها تمثل مستقبل لتطور قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر.
وتراجعت أرباح الشركات بشكل كبير، بسبب ضعف الطلب على الشركات المحلية، وخروج عدد كبير من شركات البرمجيات من السوق، لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل هذا الركود، حيث إن القيمة المضافة أثرت سلبيًا على الاستثمار في هذه الصناعة.
«اتصال» تتواصل مع الوزير
كشف محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات في جمعية «اتصال»، عن تكثيف أصحاب شركات البرمجيات لمطالبهم بإعفاء الصناعة من ضريبة القيمة المضافة، مضيفًا إنهم يحاولون الوصول إلى طريقة رسمية وفعالة لتخفيف الأعباء على الصناعة.
وكانت صناعة «البرمجيات» في مصر تُعفى من ضريبة المبيعات، وقدر مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المرسل لمجلس النواب سعرا عاما للضريبة بنسبة 14%.
وقال «سعيد» في تصريحات خاصة للميزان الاقتصادي، إنه تم التواصل مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات أثناء مؤتمر "meet the government" والتي نظمته جمعية اتصال مارس الماضي، لإعفاء البرمجيات من ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى ممثلي لجنة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، مؤكدًا إنه لم يتم حل هذه الأزمة حتى الآن.
أضاف «سعيد» أن هناك أعباء عديدة على صناعة البرمجيات في مصر، ومنها ضعف الطلب على البرمجيات المصرية، وعدم توافر عمالة ماهرة بسبب سفرهم للخارج، مشيرًا إلى أن حل هذه الازمة يتماثل في تدريب عدد كبير من العمالة ليصبحوا مؤهليين للعمل في السوق.
وأشار إلى أن صناعة البرمجيات تساهم بـ1% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وتعد نسبة ضعيفة جدًا، موضحًا أن عدد الشركات المتخصصة في صناعة البرمجيات في مصر وصل إلى 600 شركة، وبالتالي من المهم وضع إستراتيجية للاستفادة من صناعة البرمجيات.
«تكنولوجيا المعلومات» تحاول حل الأزمة
من جانبه، أكد حسام الدين محمد، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الغرفة تواصلت مع مصلحة الضرائب لإعفاء صناعة البرمجيات من القيمة المضافة، موضحًا أن السوفت وير كان معفى من القيمة المضافة، حيث أصبخ يخضع للقانون 13% مما سيؤدي إلى ركود في السوق وخسارة الشركات.
وأشار إلى أن هناك شركات عديدة متخصصة في صناعة البرمجيات في مصر متوسطة ومتناهية الصغر لا تستطيع أن تدير الشركات في النواحي المالية بعد تطبيق القيمة المضافة، مضيفًا أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ستحاول مرة أخرى للتواصل مع مجلس النواب لحل الأزمة، للعمل على زيادة الطلب على البرمجيات المصرية.
الشركات تستغيث
أكد المهندس أحمد يسري، المدير التنفيذي لشركة «إسمار تك» إحدى الشركات المتخصصة في صناعة البرمجيات، أن ضريبة القيمة المضافة أثرت بالسلب على الشركات، مؤكدًأ أن الشركات لا نعرف الهدف من تطبيق القيمة المضافة على هذه الصناعة.
وقال «يسري» إن القرار يحتاج إلى إعادة النظر فيه، لأنه أدى إلى ركود في سوق البرمجيات، والصناعة تحتاج إلى مزيد من الدعم خاصة بعد اتجاه الدول للاعتماد على التكنولوجيا في جميع المجالات، مضيفًا أن تطبيق القيمة المضافة على صناعة البرمجيات ليست العائق الوحيد أمام هذه الصناعة في مصر، ولكن اعتماد الحكومة على البرمجيات الاجنبية سبب أخر لركودها برغم من تساوي جودة المنتج المصري مع الأجنبي.
وأكد «يسري» أن هناك انخفاضًا كبيرًا في عائد شركات البرمجيات في مصر، مؤكدًا أن عائد شركة «إسمارتك» انخفض بنسبة 45% بعد قرار تطبيق القيمة المضافة على هذه الصناعة.
وأصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، مطلع الشهر الماضي، وأخضعت شركات البرمجيات في مصر لضريبة تبلغ 14%.
