طارق درويش رئيس «المصدرين المصريين»: السلع الاستفزازية تستنزف 9 مليارات دولار سنويًا.. ونواجه أزمات في تفعيل «الكوميسا»

أطالب بتخفيف الأعباء الضريبية على المصدرين
فتح أسواق جديدة ضرورة حياة أو موت
حجم المستفيدين من الاتفاقيات الخارجية لا يتعدى 10%
ارتفاع أسعار المنتجات المصرية يبعدها عن المنافسة في الأسواق الأجنبية
الشحن والضرائب والنقل معوقات أمام الصناعة
المنتجات المصرية متفوقة ولكن «الفينش» سيئ
المستثمر المصري يعاني من أزمة المصداقية






طالب طارق درويش، رئيس جمعية رجال الأعمال المصدرين المصريين، الجهاز المتخصص في الاتفاقيات التجارية بوزارة الخارجية، بإلزام الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا بتفعيلها، لأنها تؤدي إلى تشجيع الصادرات إلى تلك الدول لعدم وجود جمارك على السلع.

أضاف «درويش»، في حواره لـ«الميزان الاقتصادي»، بأن المصدرين يعانون من الأعباء الضريبية، وارتفاع تكلفة النقل الداخلي والشحن، مما يؤثر على منافسة المنتجات المصرية لنظيرتها الأجنبية، خصوصًا وأنها أصبحت تمتلك جودة عالية تؤهلها للمنافسة. 

وإلى نص الحوار..











ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لتنمية الصادرات المصرية؟ 
يجب تخفيف الأعباء الضريبية على المصدرين، لتشجيع الصادرات وزيادتها أمام الواردات، بالإضافة إلى الاهتمام ببرنامج دعم مساندة الصادرات المصرية، لأن هناك قطاعات تحصل على الدعم وأخرى لا، فضلًا عن إدراج أكبر عدد من القطاعات تحت مظلة الدعم لخلق بيئة تصديرية جيدة. 


وما هي أبرز مطالب المصدرين من الحكومة؟
أطالب بفتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين، فلو قامت الدولة بفتح سوق واحدة كل عام سيعود بالنفع على المصدرين، خاصة لو كانت هذه السوق من دول الكوميسا، لأن الاتفاقية الموقعة بيننا وبينهم تتضمن عدم دفع جمارك على الصادرات. 


«الكوميسا» هي الحل

ما حجم استفادة مصر من اتفاقية الكوميسا؟ 
للأسف لم تفعل كل الدول الاتفاقية حتى الآن، ويجب على وزارة الخارجية التحرك لإلزام الدول الموقعة على الاتفاقية لأنها اتفاقية دولية وليست ثنائية. 


كيف ترى قواعد تقييد استيراد السلع الاستفزازية؟ 
تستورد مصر بـ 8% من قيمة الفاتورة الاستيرادية سلعًا استفزازية، كالفوانيس والفخار وأكل القطط والكلاب، وعلى الرغم من أن الحظر شمل 50% فقط من تلك السلع أي 4% من قيمة الفاتورة الاستيرادية إلا أنه قرار جيد. 

وأطالب بوقف استيراد جميع السلع الاستفزازية، لأنها تستحوذ على ما يقرب من 9 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية. 




الشباك الواحد مطلب عاجل



ماذا تنتظر من قانون الاستثمار الجديد؟ 
لا بد من تفعيل نظام الشباك الواحد في القانون، للقضاء على البيروقراطية، وإصدار الرخص المطلوبة للتشغيل خلال 24 ساعة فقط لا يجب أن تتأخر عن ذلك، إلا إذا كان هناك شىء يستدعي التأخير كاستكمال البيانات، ولا يصح أن تكون المدة في هذا النظام من 3 إلى 60 يومًا. 


ويجب أن يحتوي القانون على حزمة استثمارية تشجيعية وليست وعود فقط، لأننا نعاني من أزمة المصداقية وعند قدوم المستثمر الأجنبي إلى مصر فإنه في الغالب يرحل بعد فترة معينة، بعد رؤيته لكم البيروقراطية التي تعاني من مصر. 


ما رأيك في إلغاء المناطق الحرة الخاصة من قانون الاستثمار؟ 
تعاني المناطق الحرة بأكملها من مشاكل التهرب الجمركي، وهي وسيلة من وسائل تهريب البضائع داخل مصر، وأطالب الأمن بمزيد من الاستقرار، لأن ذلك هو السبب الرئيسي في جذب الاستثمارات. 


«التعويم» لم يخدم التصدير



هل اتضحت آثار تحرير سعر الصرف على التصدير؟ 
تحرير سعر الصرف ليس في صالح التصدير إطلاقًا، والمصدر المستفيد منه هو من قام بالتصدير حينما كان الدولار بـ 9 جنيهات، وارتفع فجأة إلى 18 جنيهًا، وكان مكسبه مؤقت من فارق العملة، لكن خلال الوقت الحالي بعد ارتفاع سعر الدولار حدث ركود وإحجام من المواطن على شراء بعض السلع بسبب ارتفاع الأسعار. 

وأصبح صاحب المصنع الذي يقوم بشراء 5 طن مواد خام لتشغيل مصنعه خفض الكمية إلى 2 طن لتتناسب مع السيولة التي يملكها، لأن قيمة الجنية فقدت النصف. 




3 معوقات أمام الصناعة


هل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؟ 
 هناك مقولة تقول بأن المنتجات المصرية دائمًا رائعة ولكن «الفينش» سيئًا، وعلى الرغم من سلبيات تلك المقولة إلا أنها أجبرت المصنعين المصريين على الاهتمام بالشكل النهائي للمنتج، حتى أصبح لا يوجد أي فروقات بين المنتج المصري والأجنبي. 
 لكن المشكلة التي تواجه المنتجات المصرية في المنافسة وتتسبب في إبعادهاعن المنافسة، هي الأسعار المرتفعة بسبب التكلفة الانتاجية، من تكلفة شحن وضرائب وخدمات نقل داخلي كل ذلك يتسبب في رفع الأسعار ومن ثم الابتعاد عن المنافسة. 


• ما هي أفضل الأسواق للمنتجات المصرية والتي تحقق فيها نسبة مبيعات عالية؟ 
أفضل الأسواق الإفريقية «مومباسا في كينيا ونيروبي وأغندا عنتيبي وتنزانيا دار السلام، ومن الدول العربية على رأسها السعودية والكويت ودبي وأبو ظبي ومسقط وعمان والأردن، وفي قارة أوروبا إيطاليا وفرنسا وانجلترا، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية واللاتينية واستراليا، التي بدأت تهتم بالمنتج المصري.

الأسواق كثيرة لأن البضاعة المصرية مطلوبة في الخارج لكنها تحتاج المساعدة في خفض التكلفة لتستطيع المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية. 




لاحظنا عند دخول الجمعية وجود مكان للدراسة.. هل تقوم الجمعية بإعطاء برامج تدريبية للمصدرين؟ 
الجمعية تقوم بإعطاء دورات مجانية للراغبين في دخول مجال التصدير، وهي محاضرتين فقط على يومين، وزمن المحاضرة 6 ساعات، تشمل كل التخصصات من خريجي الجامعات، والشرط الوحيد للالتحاق بالدورة هو أن يكون المتقدم لها من خريجي الجامعات. 



تحديث الزراعة ضرورة



ما رأيك في قرار منع تصدير الأرز؟ 
بالطبع أؤيد قرار منع تصدير الأرز لعدم وجود وفرة بالسلعة، إلى جانب أنه يحصل على كمية كبيرة من المياة تؤثر على المخزون الاستراتيجي من السلعة، وكما يعلم الجميع فالحروب خلال الفترة المقبلة ستكون بسبب المياه. 

كما أن إنتاج مصر من الأرز يحقق اكتفاءً لـ 90% من الاستهلاك، مما يعني أن هناك عجزًا 10% نحتاج لاستيراده، ويجب تطوير الحاصلات والعمل على زيادة انتاجية الفدان إلى الضعف عن طريق استخدام الطرق الحديثة، حتى نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء على الـ 10% وبعد ذلك لا يوجد ما يمنع التصدير. 


يجب تجريم تصدير المادة الخام 


ما رأيك في تصدير المادة الخام.. ثم استيرادها على شكل منتجات؟ 
أطالب بتجريم تصدير المادة الخام إلى الخارج، لأن ذلك يحرم المصانع المصرية من فرصة تصنيعها، إلى جانب تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، على سبيل المثال المادة الخام من الجرانيت تمر بعدة مراحل تشغيلية قبل الظهور في الشكل النهائي، وكذلك رمل الزجاج والجرانيت، مما يحرم الشباب من التشغيل، بالإضافة إلى أن المادة الخام تباع بسعر زهيد جدًا مقارنة بأسعار استيراد المنتج مرة أخرى. 

ومن الضروري أن ندخل المادة الخام مرحلة تصنيع قبل بيعها على الأقل، ونضيف مرحلة جديدة كل عام، حتى نستطيع خلال 5 سنوات أن نمنع قرار تصدير المادة الخام، ويتم تصديرها في صورة سلع. 

البيروقراطية عطلت الإصلاحات

ما حجم المستفيدين من الاتفاقات الخارجية لتنمية التجارة؟ 
حجم المستفيدين من الاتفاقيات التجارية التي وقعت عليها مصر لا يتعدى الـ 10% من المصدرين، بسبب الروتين والبيروقراطية، ويجب وضع آلية ومنظومة تطوير تؤهل مجتمع الأعمال للاستفادة من تلك الاتفاقيات، لأن الـ 10% المستفيدين من الاتفاقيات هم من استطاعوا معرفة من أين تؤكل الكتف. 

ويجب فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين، خاصة لو كانت هذه السوق من دول الكوميسا، لأن الاتفاقية الموقعة بيننا وبينهم تتضمن عدم دفع جمارك على الصادرات.