أحمد الوكيل: رسوم الحماية على الحديد رفعت الأسعار على حساب المستهلك

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات الحمائية تسمح للمٌنتج المحلى برفع الاسعار على حساب المستهلك، فحديد التسليح وصل الى 9000 جنيه للطن فى ظل الحماية الجمركية لينخفض إلى 3000 جنيهًا بعد خفض الجمارك، ومع ذلك استمرت المصانع فى الربح، وكذا الأسمنت، والسكر، وغيرهم من السلع، ومن ينادي برسوم حمائية جديدة لصناعة الحديد فى وقت تقوم الدولة نفسها باستثمار المليارات فى مشروعات البنية التحتية والعاصمة الجديدة ومحور قناة السويس، بخلاف استثمارات القطاع الخاص فى السياحة والعقارات والصناعة.

ولفت الوكيل، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن فرض رسوم على الواردات سيضعف صادراتنا للخارج في القطاعات التصديرية لمصر، مما سيقتل صادراتنا السلعية، من خلال مبدأ المعاملة بالمثل، والذي لا يتيح حجم واردات مصر في السوق المصرى الذي بحتاجها.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الرسوم تتناقض مع الواردات من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك، الأمر الذى سيؤدى لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج العديد من الصادرات المصرية من الأسواق التقليدية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذى سيكون فى إتجاه واحد بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول، بالاضافة للإجراءات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول.