عاجل
الأربعاء 22 مايو 2024

أسعار اللحوم أولوية عمل «الزراعة» والغرف التجارية.. «القصابين»: ترشيد الاستهلاك هو الحل.. «غرفة القاهرة» تشدد على منع ذبح البتلو

صورة أرشيفية - الميزان
صورة أرشيفية - الميزان نيوز

ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم على الرغم من تراجع الكميات المباعة لدى محلات الجزارة خلال الفترة الاخيرة، نتيجة لارتفاع كافة أسعار السلع الأخرى، وضعف القدرة الشرائية للمستهلك مما أدى لخسائر كبيرة لمحلات الجزارة، وعدم قدرة المستهلك على توفير احتياجات افراد أسرته من اللحوم الحمراء.


وتعمل وزارة الزراعة حاليًا لوضع حلول ومقترحات الغرف التجارية على قائمة أولويات عمل الوزارة لتحقيق تطوير منظومة الثروة الحيوانية في مصر.


قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن الارتفاع المتتالي بأسعار اللحوم أصاب سوق اللحوم بالشلل التام، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحوم وصل إلى 150 جنيهًا، نتيجة للاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الأعلاف والأصال، وذبح البتلو.


أشار «شرف» إلى أن ترشيد استهلاك اللحوم خلال هذه الفترة هو الحل، موضحا أن ذبح البتلو هو السبب وراء انخفاض الكميات المتوفرة من اللحوم البلدية وأدى للقضاء على الثروة الحيوانية في مصر.


وأكد نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة الزراعة تخطط خلال هذه الفترة على لوضع خريطة لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية بالتوازي مع توفير المساحات المطلوبة من الذرة الصفراء في مشروع المليون ونصف فدان التي تعدها الدولة للاستفادة من هذه المساحات في سد العجز في الذرة الصفراء وغيرها من المحاصيل التي تراجع فيها الإنتاج المحلي بشكل واضح.


من جانبه، قال هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار السلع أدى إلى تراجع الكميات المبيعة من اللحوم البلدية بعد ارتفاع أسعارها، وعدم قدرة المستهلك على تحمل هذا الارتفاع، لافتًا إلى أن التجار لا يملكون أي حل لكن كل ما لديهم هو مقترحات، ووزارة الزراعة هي التي تستطيع تنفيذ هذه المقترحات، وتثبيتها على أرض الواقع من أجل تطوير الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.


وأشار «عبد الباسط» إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم أتى بالخراب على محلات الجزارة التي تتكبد تكلفة عالية سواء كانت في فواتير الطاقة أو الإيجار والعمالة كلها أدت بخسائر كبيرة على الجزارين خاصة بعد تراجع مبيعات اللحوم البلدية، وارتفاع أسعارها بشكل واضح.


وأوضح أن مصر تستورد أكثر من 80% من السلع الغذائية مما جعلها غير قادرة على خفض أسعار السلع التي تضاعفت أسعارها في الأسواق، والتي تعتمد على الدولار في استيرادها، مضيفًا أن الإنتاج المحلي هو الحل لكل المشكلات التي تواجه المستهلك، والمربي وللتاجر من خلال دعم مشروعات الزراعة لتغطية الأسواق بالكميات التي تحتاجها من الأعلاف المستخدمة في تربية الماشية بدلًا من استيرادها من الخارج.