الغرف التجارية: الاستثمار العقاري يستغيث بـ«النواب» من الفوائد البنكية
أعدت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة قدمتها لمجلس النواب للمطالبة للوصول لحل جذري لارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي نتجت عقب تحرير سعر الصرف في الأشهر الأخيرة الماضية.
وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الشعبة تسعى لحل تلك الأزمة والتي تعاني منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضي لصالح هيئة المجتمعات.
وتابع أنه بعد قرار البنك المركزي الصادر في نوفمبر الماضي بشأن رفع الفائدة على الإقراض والذي حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الإنجاز في المشروعات العقارية المختلفة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه الشركات من ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.
وأشار إلى أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة إلى مجلس النواب إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وأبعادها والبت بها.
ووجهت شعبة الاستثمار العقاري دعوة للشركات التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، لحصر جميع الحالات والأوضاع في ظل اختلاف العقود وتفاصيلها.
