عاجل
الإثنين 13 مايو 2024

القطاع العقاري خارج تأثيرات الطوارئ.. «مطورون»: الأولوية للاستقرار الأمني.. ونعمل على تنفيذ مشروعاتنا بعيدًا عن الأحداث.. و«الزيني»: مصر الأعلى ربحًا من الاستثمار العقاري

صورة أرشيفية - الميزان
صورة أرشيفية - الميزان نيوز

استبعد المطورون العقاريون تأثيرات لفرض حالة الطوارئ على الاستثمارات في الفترة الراهنة، خاصة الاستثمارات العقارية والسكنية، فالمشروعات تحتاج إلى فترة طويلة لتنفيذها، فمدة الثلاثة أشهر التى فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تؤثر على القطاع، مؤكدين أن الفترة الحالية تحتاج إلى إجراءات لضبط الوضع الأمني والاستقرار السياسي، أكثر من أي شئ آخر.


في البداية أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة كرمة العقارية، أن القطاع العقاري في مصر لن يتأثر بإعلان حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف مواجهة أعمال الإرهاب والتصدي للتفجيرات حتى لا تتكرر مرة، لافتًا إلى أن الوضع السياسي يفرض علينا حماية الدولة.


أضاف رئيس مجلس إدارة شركة كرمة العقارية، أن استقرار الوضع الأمني له أولوية عن الاقتصاد، مشددا أنه بدون أمن لن تأتي استثمارات لمصر، مطالبا بدعم ومساندة الإجراءات المطلوبة لمكافحة الإرهاب.


لن يؤثر على الاستثمار

قال هشام الخشن، العضو المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العقارية، إن حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السيسي، بعد تفجيري كنيستي الإسكندرية وطنطا، لم تؤثر بنسبة كبيرة على حركة السوق العقارية والاستثمار في مصر، موضحًا أنها يمكن أن تؤثر على الاستثمار الأجنبي فقط.


وأضاف الخشن، أن ماحدث بعد ثورة 25 يناير وما تم فرضه من حالات طوارئ على مدى خمس سنوات مضت، لن تؤثر على الاستثمار المحلي بنسبة كبيرة، موضحًا أن شركته تعمل بصورة منتظمة ولم تؤثر فرض حالات الطوارئ على عمل وأنشطة الشركة.


يدعم القطاع العقاري

وأشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء غرفة القاهرة، أن حالة الطوارئ التي فرضتها مصر بعد حادثي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، لن تؤثر على الاستثمار الأجنبي أو المحلي في مصر، موضحًا أن حالة الطوارئ التي تم فرضها ستكون في صالح القطاع من خلال زيادة التأمين والأمن أثناء النقل.


وأضاف «الزيني» أن القطاع العقاري يعاني طبيعيًا من حالة ركود في حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ لن تؤثر على الإطلاق على الاستثمارات الأجنبية في مصر، لأن مصر هى أعلى دول العالم في نسبة أرباح الاستثمار العقاري، مستدلًا بأحداث الثورة حيث لم تتوقف المشاريع الأجنبية، بل استمرت وحققوا نسبة مبيعات مرتفعة بعد الثورة.