عاجل
الأحد 19 مايو 2024

بالمستندات..«الصحة» تنهي أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بقرار 155

صورة ارشيفية جريدة
صورة ارشيفية جريدة الميزان

أصدر أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، والذي يقر في تطبيق سياسة وأليات تنفيذ غسيل السوق على الأدوية محلية الصنع والخاصة بشركات قطاع الأعمال والشركات الاستثمارية والخاصة والشركات الأجنبية العاملة في مصر وأدوية شركات التصنيع لدى الغير ويستثني من تطبيق سياسة غسيل السوق الأدوية المستوردة والألبان.

وأوضح عماد في قرار صادر عنه، أنه تم تشكيل لجنه عليا، تتألف من الدكتور محيي عبيد نقيب صيادلة مصر، ورشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وأحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومحمد جلال نائب رئيس رابطة الموزعين، وتختص اللجنة بإعلان نتائج تنفيذ ألية القرار الوزاري بشكل شهري، والتعامل مع أى عوائق تعيق عمل لجنة مراقبة التنفيذ ولجنة التنفيذ عن أداء مهامها ولا يستطيعا التعامل مع هذا العائق.

وأضاف وزير الصحة، أن أليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، تنص على أن الفاتورة هي المستند الرسمي لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، والإ يقبل 2% من إجمالي مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها، وتلتزم الشركات المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على الايتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في نهاية مدة عام المشار إليها بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلي إيصال بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية

وأضاف عماد، أن الصيدلي يلتزم بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، كما يلتزم بتسليم أجزاء العبوة في العبوة الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس العبوة وذلك وفقا لما هو ثابت بإخطار تسجيل المستحضر الصيدلي، لافتًا على ضرورة التزم الشركات المصنعة محليا وشركات التصنيع لدي الغير وشركات التوزيع بحسب الأحوال بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، علي أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلي بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه بالنسبة للمستحضرات المجانية بحق للشركات المصنعة محليا وشركات التصنيع لدي الغير وشركات التوزيع عند تطبيق منظومة غسيل السوق خصم نسبتها التي سبق وأن منحت للعميل حال وجود مستند دال علي الشراء،وإلا يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية التي أعطيت للمستحضر خلال نفس الفترة حال عدم وجوده، مضيفًا أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي تلتزم بتلقي أية شكاوي تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.