عاجل
الأربعاء 15 مايو 2024

رئيس شركة بتروتريد لـ«الميزان الاقتصادي»: «ترشيد النفقات» سياسة دولة.. و«الكهرباء» لا تدفع مديونياتها

جمال خليف - خاص -
جمال خليف - خاص - الميزان الاقتصادي


«ترشيد النفقات» سياسة دولة.. ونحن ملتزمون بها 

التعيينات الجديدة تكلف الشركة أموالًا طائلة 

«الكهرباء» تستهلك كميات كبيرة من الغاز ولا تدفع مديونياتها 

لدينا 16500 عامل.. ولا نستطيع تحمل تكلفة تعيينات جديدة 

600 ألف عميل جديد بالشركة سنويًا 

لن نستطيع إيقاف توريد الغاز لمحطات الكهرباء 

قريبًا.. تركيب عداد بالكارت الذكي للغاز الطبيعي


للحديث معه طابع خاص، حيث إنه يرأس شركة تدخل كل بيت في مصر، فهو المسئول الأول عن تحصيل فواتير الغاز الطبيعي من المنازل، إنه المهندس جمال خليف رئيس شركة بتروتريد للخدمات التجارية البترولية، والذى قال فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى»، إن ميزانية شركته لم تعد تتحمل تكاليف أى زيادة جديدة في العمالة مما دفعها للتعاقد مع شركات التحصيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن حجم التحصيل من محطات الكهرباء فى مصر لا يتناسب مع مديونياتها، لافتا فى الوقت نفسه إلى عدم قدرته على إيقاف توريد الغاز لهذه المحطات.


أضاف أن «بتروتريد» تمتلك حاليا 100 فرع على مستوى الجمهورية تضم 16500عامل، مؤكدا على وجود خطة تستهدف التيسير على المواطنين من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق «العامرية ومطروح»، كما تم الانتهاء من انشاء فرع بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، لافتا إلى وجود دراسات حالية لتركيب عدادت ذكية بالكارت مسبقة الدفع.


وإلى نص الحوار:


* هل لجوء «بتروتريد» لشركات الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير يعنى نهاية الموظف «المحصل»؟

لجأنا للتعاقد مع شركات التحصيل الإلكتروني «فوري وأمان ومصاري»، نظرا لأن ميزانية الشركة لم تعد تحتمل أي تعيينات جديدة، وهذا ليس توجه الشركة فقط ولكنه توجه وزارة البترول أيضا، علما بأن عدد العاملين بالشركة وصل حاليا لقرابة 16500 عامل.


* هل توقفت التعيينات بالشركة؟

التعيينات الجديدة تكلف الشركة أموالًا طائلة، والأمر لا يتوقف فقط على دفع مرتبات للعاملين، لكنه يشمل حوافز وبدلات وأرباحًا وهي عملية مكلفة جدًا، ولذلك لجأنا لمساعدة أنفسنا بالتعاقدات الجديدة مع شركات الدفع الإلكتروني حتى نخفف من الاعتماد على العامل البشري في التحصيل، سعيا لتغطية التزامات العملاء الجدد، حيث إن زيادة 10% سنويا تعني إضافة 500 ألف عميل جديد، وبالتالي نحتاج لتعيين 600 عامل، فى ظل عدم قدرتنا على تحمل تكاليف أى زيادة جديدة في العمالة، ولو تمت المقارنة بالشركات العالمية لن تجد هذا العدد من العاملين، كما أن سياسة الدولة تستهدف ترشيد النفقات حتى يتعافى الاقتصاد، لذلك فإن عدم الإعلان عن تعينات جديدة يأتى ضمن سياسة ترشيد النفقات.


* هل تقومون بتسويات لمديونيات شركات الكهرباء؟

أغلب محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي وباستهلاك عالٍ لذلك نطلق عليها اسم «العميل المهم»، ولكن حجم التحصيل من هذه المحطات لا يتناسب مع المديونية، كما أن التحصيل لا يتم عن طريق بتروتريد فقط، ولكن يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، وسواء تم التحصيل أو لم يتم، لن نستطيع ايقاف توريد الغاز للمحطات، ومنذ مدة قليلة حدثت تسوية بمبلغ كبير.


* ما حجم تلك التسويات؟

قمنا بتسوية بقيمة 10 مليارات جنيه دفعتها وزارة الكهرباء لـ«البترول»، كما أن «بتروتريد» لا تترك مناسبة بالتنسيق مع ايجاس أو الهيئة العامة للبترول لتحصيل أي متاخرات لدي العملاء.


* هل هناك توسعات جديدة في فروع الشركة؟

لدينا 100 فرع للشركة حاليًا، ونظرًا لزيادة العملاء فى محافظة الإسكندرية قررنا افتتاح فرع جديد في العامرية، كما سيتم افتتاح فرع للشركة بمحافظة مرسى مطروح، وتم الانتهاء من انشاء فرع في مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، حيث إن خطة التوسع تستهدف التيسير على المواطنين والحفاظ على أموال البلد من الضياع، كما توجد محافظات لم يصل لها الغاز الطبيعي حتى الآن، ولكن عند بدء توصيل الغاز سأذهب اليهم في عقر دارهم.


* ماذا عن تركيب عدادات ذكية بالكارت مسبقة الدفع؟

لدينا دراسات لتركيب عدادات ذكية بالكارت مسبقة الدفع على غرار وزارة الكهرباء، ولكن الدراسات التي تعد حاليا تدرس مشكلة عودة الغاز بعد الشحن، لأن عملية عودة التيار الكهربائي بعد فصله تتم دون حدوث أى مشكلة، ولكن اذا تم فصل الغاز ثم عودته مرة أخرى وكانت هناك أي شعلة مفتوحة أو تسريب للغاز من الممكن أن تحدث كارثة.


* ما هى الحلول المقترحة لتفادي تلك الأزمة؟

هناك لجان من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والهيئة العربية للتصنيع، لدراسة تركيب تلك العدادات مع توفير الأمان في حالة عودة الغاز بعد الشحن إلكترونيا، كما أطالب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بالعمل على إجراء دراسات لقراءة العدادات الخاصة بالمنازل إلكترونيا، حتى يتمكن العميل من معرفة مقدار الاستهلاك عن طريق موقع الشركة، وأيضا لمنع الخطا البشري في تحديد الاستهلاك.