«طارق زيدان»: طريقة بيع أراضي العاصمة الإدارية «تطفيش للمستثمرين»

كشف المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن أسلوب الطرح الذي تتبعه الحكومة فيما يخص أراضي العاصمة الإدارية الجديدة أمام المستثمرين غير مجد، وذلك مع إعلان وزارة الإسكان أنه سيتم البت في العروض المالية المقدمة من قبل الشركات خلال الأيام المقبلة، حيث تقدمت 16 شركة عقارية بعروض مالية لشراء أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأسعار تتراوح بين 500 و3093 جنيه للمتر، وفرت الدولة في المرحلة الأولى لتلك الطروحات خصم 25% غير مشتمل على نظام الشراكة.


وطالب بضرورة أن تقوم الدولة بتعديل شروط إسناد قطع الأراضي للمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذا التعديل ضروري بعد ضعف الإقبال من قبل الشركات بعد سحب 250 شركة لكراسات شروط العاصمة الإدارية الجديدة، لم يتقدم بعروض سوى 16 شركة فقط.


وأضاف «زيدان»، أن الحكومة فضلًا عن ذلك تتبع أساليب غير ميسرة أمام المستثمرين الراغبين في ضخ استثماراتهم، وتطبق شروط مجحفة في وقت يعاني منه المستثمر العقاري من ضغوطات عديدة سواء مالية أو اشتراطات، ومنها ما اشترطته بعض طروحات الأراضي الجديدة والتى تضمنت الشيكات الآجلة، إذ يسدد المستثمر الدفعة المقدمة، وباقى قيمة الأرض بشيكات آجلة، مما يسبب التزامًا على المستثمر ويضعه تحت وطأة قانونية مخيفة، فعليها أن تتبع أساليب ميسرة وعروض تجذب المستثمرين للإقبال على تلك الأراضي، وعليها أن تنظر للمشروع بعين الإستثمار والتنمية بدلًا من السعي وراء تحقيق إيرادات مالية.


وأوضح أن تلك المشكلة والخاصة بأسلوب الطرح غير الميسر أمام المستثمر، يتمثل أيضًا عدم الإنتهاء من قانون الإستثمار حتى الآن، والمغالاة في تقييم الفرص، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها الدولة، وخير مثال على ذلك ما طرحته هيئة التنمية السياحية في الفترة الماضية، حينما حددت السعر في الساحل الشمالي ب45 دولار للمتر، مما تسبب في تجاهل وابتعاد المستثمر عن تلك الأراضي، مما أثر بالسلب على الاستثمار السياحي العقاري، اعتراضًا من قبل الشركات على تلك الأسعار، خوفًا من عدم تقبل العملاء للزيادة التي ستشهدها الوحدات.



وطالب الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والاستثمار، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وأراضيها للأجيال القادمة، وعمل فوائد استثمارية دائمة بطرح الأراضي بنظام الشراكة بدلًا من بيعها، على أن تتولى الدولة مسؤولية العرض والتنظيم، ويتولى القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار، فضلًا عن تسهيل الشروط أمام المستثمر حتى يتم العمل على اجتذابه.