«شريف سامي» يفتتح برنامج متخصص لقضاة المحاكم الاقتصادية

أكد شريف سامي، رئيس الهئية العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسترشد بأحكام المحاكم الاقتصادية عند إعدادها لمشروعات تعديلات القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لمختلف الأنشطة المالية، وأن مناقشة الإطار التشريعى لسوق المال مجرد بداية، وستتلوه برامج بشأن التمويل العقارى والتوريق والتخصيم وكذلك تنظيم الضمانات المنقولة.

وأشار فى كلمته بمناسبة افتتاح برنامج متخصص فى تشريعات سوق المال، لقضاة المحاكم الاقتصادية، بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من القضاة، أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها والمتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التى تخضع لإشراف الهيئة، وأنها فى ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.


وأكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.

واستعرض المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة فى كلمته مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، وأشار إلى اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.