بعد انقطاع ثلاث سنوات.. «رجال الأعمال» تستضيف «المصري التركي».. و«توبراك»: نسعى لزيادة استثمارات أنقرة بمصر إلى 12 مليار دولار
استضافت الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري التركي، بعد ثلاث سنوات من عدم الانعقاد، وذلك بمشاركة جمعية رجال الأعمال الأتراك – المصريين.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الشركات تركية في مجالات البنية التحتية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، واللوجسيتيات والنقل البحري والملاحة، ومواد البناء، بالإضافة إلى حضور مماثل من المستثمرين المصريين في المجالاته نفسها.
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة مجلس الأعمال المصري التركي إلى القاهرة تستهدف زيادة الاستثمارات التركية في البلاد، عن طريق المشروعات التي تعمل مصر عليها خلال الفترة الحالية كتنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى التطرق لحل المشاكل التي تواجه الاستثمارات القائمة.
وأضاف «عيسى»، أن الجانبين اتفقا على إعداد مذكرات لكافة الجهات المعنية لتطوير العمل بين الجانبين، مطالبًا بدخول الاستثمارت التركية مجال التعليم المصري، على أن يكون في جميع المراحل التعليمية المختلفة، وبالأخص التعليم الفني.
وأكد ضرورة تبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها.
من جانبه أعلن مسعود توبراك، رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المصري التركي، عن وجود مباحثات مشتركة بين الجانبين لزيادة الاستثمارات التركية بمصر، مؤكدًا رغبة الجانب التركي في إزالة العقبات التي تمنع الاستثمار التركي في مصر.
وأضاف «توبراك»، أن تركيا لديها العديد من الخبرات في كافة المجالات تريد أن تنقلها إلى مصر، لافتا إلى أن أنقرة على استعداد تام لنقل خبرات شركاتها بقطاعات الغزل والنسيج بالإضافة إلى قطاع التعليم لمصر.
وأشار إلى أن أنقرة تحتل المركز السادس بأوروبا في انتاج السيارات المتطورة ومن الممكن أن تشترك مع مصر في تلك الصناعة، مطالبًا بعمل زيارات متبادلة بين البلدين من الجمعيات ومجالس الأعمال، لتنفيذ الموضوعات التي تم طرحها للعمل عليها بأسرع وقت.
وكشف «توبراك»، عن رغبة تركيا في زيادة استثماراتها فى مصر إلى 12 مليار دولار وذلك بعد انخفاضها خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 5 مليارات دولار.
وتابع أن حجم الاستثمارات التركية بمصر تبلغ 2 مليار دولار، تضم 50 ألف عامل مصري يعملون بالمصانع التركية بمصر، مشيرا إلى وجود 40 شركة كبيرة في مصر تعمل في قطاعات مختلفة.
ونوه إلى أن العام الماضي شهد زيارة 85 ألف مواطن مصري إلى تركيا، في مقابل 35 ألف زائر تركي إلى مصر، لافتًا إلى رغبة الجانب التركي لمضاعفة هذا الرقم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي نفس السياق أعلن عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، تشكيل عدة لجان لبدء تنشيط العمل المشترك بين البلدين، في مجالات الزراعة والملاحة والتعليم والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيتم إصدارها قريبًا.
وأضاف «اللمعي»، إن الميزان التجاري بين مصر وتركيا شهد تحسنًا كبيرًا لصالح الجانب المصري، موضحًا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016 نحو 4.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن العمل بين الجانبين المصري والتركي استمر طوال الثلاث السنوات الماضية، بالرغم من توقف انعقاد المجلس، مؤكدًا أن الشركات التركية في مصر، لافتًا إلى أنه لم تحدث عمليات تخارج من الشركات التركية إلا التي واجهت مشاكل فنية أو مالية.
