«المالية»: 3 هيئات جديدة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الجديد

كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل، وليس قطاع التامين الصحى فقط، حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة، وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وتتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين.


أشار «معيط»، في بيان صحفي، إلى أن النظام الجديد للرعاية الصحية يقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة، علي ان يطبق علي جميع افراد المجتمع بشكل الزامي وتكافلي ويغطي جميع افراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة، موضحًا أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا علي المستوى الجغرافي والزمني، باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم.


وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد، أوضح نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، أن مشروع القانون يتضمن عددًا من الآليات التمويلية وهي: اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وايضا اشتراكات يتحملها رب الاسرة عن افراد اسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.


وأضاف «معيط»، أن النظام يعتمد في التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاث التي يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر، 50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر، إلى جانب عدد من الآليات التمويلية الأخرى التي تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.