المصرية للاتصالات تحصل على عرض مالي من "فودافون" لتأجير شبكاتها
حصلت الشركة المصرية للاتصالات على عرض مالي مقدم من شركة فودافون مصر لتأجير محطات المحمول وشراء الدقائق يشمل جميع محافظات مصر حتى تتمكن الأولى من تقديم خدمات المحمول الكاملة عبر شبكة فودافون مصر.
وقالت مصادر وثيقة الصلة لـ "الميزان الاقتصادي" إن هذا العرض جاء بناءً على طلب الشركة المصرية للاتصالات لتتمكن من تقديم خدمات المحمول في كافة محافظات مصر.
وأكدت المصادر أن التجارب الفنية بين الشركتين لا نزال مستمرة حتى الوصول الى صيغة تفاهم بين الشركتين حول الأسعار وإبرام اتفاق التجوال المحلي.
ورغم أن المدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنهاء إبرام الاتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث في مصر قد انتهت 15 فبراير الماضي، إلا أن الجهاز لم يتدخل حتى الان للضغط من ناحيته لإنهاء الاتفاقات، والمفاوضات لازالت تسير بشكل طبيعي بين المصرية وشركات المحمول.
وحصلت الشركة المصرية على رخص الجيل الرابع (4G) للمحمول بقيمة 7.08 مليار جنيه.
وحسب بنود اتفاقية التجوال المحلي التي حصلت "الميزان "على نسخة منها تلتزم الشركة "المصرية للاتصالات"باستخدام التجوال المحلى مع الثلاث شركات المرخص لها بتقديم خدمة التليفون المحمول وذلك طبقًا لتقسيم جغرافى يتم الإتفاق علية نظير مقابل مناسب وعادل مبني على اسس تجارية غير تمييزية يتفق علية بموجب إتفاقيات يتم ابرامها.
وتنص بنود الاتفاقية ايضًا على التزام الشركة المصرية للاتصالات بتقديم هذة الإتفاقيات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة عليها قبل تفعيلها على ان تقدم هذة الإتفاقيات إلى الجهاز فى موعد اقصاة شهر قبل الموعد المحدد لبدء الخدمة،وفى حالة عدم الإتفاق بين الشركة المصرية وشركات المحمول |أو إحدى هذة الشركات على اتفاقية التجوال المحلى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ الترخيص يتدخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإصدار قرار بهذا الشأن يراعى فية مصالح جميع الأطراف وفقًا للأحكام قانون الاتصالات والترخيص والأعراف الدولية الجارية فى هذا الشأن.
وأشارت البنود أنه يحق لشركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات بأن تتفق على المشاركة فى مواقع المحطات "site sharing " بما فى ذلك الأبراج،الصواري،الكبائن،الكبلات،مجاري الكابلات،نظم الهوائيات والمرشحات،منابع التغذية والمولدات،التكييف،نظم تأمين النفاذ إلى الموقع والأسوار..إلخ ولا يتضمن ذلك المشاركة فى مكونات نظام التليفون المحمول الآخري أو نظم التراسل وربط المحطات إلا بشروط وضوابط معينة ومنها:
يجب ألا تؤثر فنيًا تركيبات أى مشغل يطلب المشاركة فى مواقع المشغل الآخر على كفاءة شبكة الأخير،ثانيًا:يتم الإتفاق بيين الشركات العاملة فى تقديم خدمات المحمول على تنفيذ نظام المشاركة فى مواقع المحطات على اسس تجارية معقولة وعادلة وغير تميزية بين الشركات.
