«السيسي» يناقش جهود الحكومة لتوفير السلع وضمان وصولها لمستحقيها
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة جهود توفير السلع الغذائية، وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى كافة محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.
وطالب «السيسي» خلال الاجتماع بضرورة زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطى احتياجات السوق المحلى بما يسهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلاً عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك.
من جانبه استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار بما ينعكس في النهاية إيجاباً لما فيه صالح المستهلكين.
أشار الوزير إلى إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء على ما بها من ثغرات بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية وأنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة السيد رئيس الوزراء، وهى المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة حيث تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والإنفاق.
وفى السياق ذاته، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية إجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، حيث تتضمن تلك الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، مشيرا إلى انه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب، وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها خفض أسعار السكر وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.
