«الأوراق المالية»: فرض 1.75 في الألف ضريبة دمغة يعمق خسائر البورصة
أكد عوني عبد العزير، رئيس شعبة الأوراق المالية أن مقترح مصلحة الضرائب بشأن فرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة بواقع 1.75 في الألف من إجمالي التداولات، يصعب على السوق تقبله حاليا، لافتًا إلى أن الضرر الأكبر سيعود على صغار المستثمرين.
وحذر« عوني » في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» من استمرار نزيف الخسائر، لافتا إلى حجم الخسائر التي دفعتها البورصة ثمنا لهذه الضريبة حتى الآن.
وكان عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد فى بيان صحفى، أن المصلحة قد أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري.
أضاف سامي، أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
أوضح أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة على أهمية دفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن تطبيق الضريبة وفقا لهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.
وقدرت مصادر حكومية الحصيلة التقديرية المتوقعة من إقرار ضريبة الدمغة على تداولات البورصة وفقا لهذا السعر بما يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه سنويا.
وكانت وزارة المالية قد أقرت فرض ضريبة عام 2014 على تداولات البورصة بواقع 1 فى الألف على البائع والمشترى ولكنها أوقفت التطبيق فى وقت لاحق بعد اعتراضات من مستثمرى سوق المال.