«الدمغة» تدفع السوق العقاري بلندن للتراجع
مؤثرات عديدة تدفع بمدينة لندن بالأخص لتصنف على أنها الأسوأ في السوق العقاري بداية من عام 2013، وذلك بالمقارنة بباقي ضواحى وباقي البلدان في بريطانيا، حيث وصل متوسط سعر المنازل في مدينة لندن 300 ألف جنيه استرليني، ويزاد هذا المتوسط بنسبة 3% سنويا وهو معدل بطيء منذ عام 2013، بسبب ضريبة الدمغة المرتفعة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ذكرتة قناة cnbc الاقتصادية، في لندن تحديدًا تراجعت فيه أسعار العقارات في محاولة منها لجذب العديد من المشترين، خاصة بعد الاستحقاقات التي تم فرضها على بريطانيا ومن أبرز هذه الاستحقاقات هي فرض ضريبة الدمغة، وهي التي يتم فرضها على أي عقار تصل قيمته لأكثر من مليون ونصف المليون جنيه إسترليني، وتصل قيمة هذه الضريبة نسبة 15%، مما قلل من عمليات البيع والشراء بلندن في الوقت الراهن وأدى إلى الأداء السيء للسوق العقاري في لندن وخاصة التملك فيها.
بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والضربة التي تلقاها الجنيه الاسترليني سبب آخر في عدم استقرار السوق العقاري في لندن، وفسرت ضربة الجنيه الاسترليني على أنها فرصة جيدة للمستثمر الأجنبي، حيث وصلت حجم المعاملات في السوق العقاري البريطاني إلى أعلاها قبل إقرار ضريبة الدمغة العقارية، وسقطت حجم المعاملات العقارية بعد إقرار الضريبة، مما أدى إلى تراجع الطلب على شراء أو بيع العقارات.
وأثرت ضريبة الدمغة على أسعار العقارات في بريطانيا، حيث رفعت أسعار الإيجارات بنسبة 28%، حيث وصل المعدل الأسبوعي للإيجارات 3000 جنيه استرليني أسبوعيًا، وزيادة الضرائب التي تفرض على الإيجارات إلى زيادة دخل للحكومة بمعدل 7.5 مليار جنيه أسترليني، وانتعاش سوق الإيجارات لصالح الحكومة البريطانية.
وأشارت إلى توقعات سوق العقارات في بريطانيا عام 2017، نمو السوق بحدود 5%، وتراجع النمو في لندن بنسبة 2%، وزيادة في أسعار الإيجارات بنسبة 2.5 %.
