الاقتصاد على طريق التعافي.. خبراء: انتهت «الفترة المحمومة» لارتفاع الدولار
بعد 3 شهور من قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بدأت السوق المصرية في تجاوز الصدمة، والاتجاه نحو تحسن نسبي، بعد تراجع متتالٍ في أسعار الدولار، بلغ ذروته اليوم، حيث سجل الدولار الأمريكي 16.5 جنيه، وعودة الاستثمارات الأجنبية للتدفق.
وكشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن السوق المحلية شهدت استثمارات جديدة بنحو 500 مليون دولار في البورصة، وبحوالي ملياري دولار في سوق الدين المحلية منذ التعويم.
وقال خبراء اقتصاد، إن الأسواق بدات التعافي جزئيا، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، ونجاح الحكومة في الحد من الواردات، مؤكدين نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للدولار بشكل كبير.
وأضاف الخبراء أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى إجراءات تشجيع الصناعة المحلية، بإمكانها ضبط الاقتصاد، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المستثمرين الأجانب للسوق المحلية.
وأكد الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد والتمويل، انتهاء «الفترة المحمومة»، والتي شهدت ارتفاع الدولار بشدة، والناتجة عن إقبال الشركات الأجنبية على الدولار، ويعقب تلك الفترة انخفاض تدريجي لأسعار العملات الأجنبية بالنسبة للجنيه كما نشهده اليوم.
وأشار «نافع»، إلى أن البنك المركزي خفض بشكل كبير من طلباته على الدولار لاسيما أن المركزي كان أكبر مشترٍ للدولار خلال الفترة الماضية.
وأعلن البنك المركزي، في بيان له، أن إجمالي التدفقات إلى النظام المصرفي، بلغ 12.3 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه، نوفمبر الماضي.
وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، هبوط التضخم، مؤكدًا أنه بلغ ذروته في ديسمبر ويناير، وأن الإصلاحات الحكومية قادرة على الخروج من المرحلة الحالية، بوضع اقتصادي أكثر استقرارا.
من جانبه، قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع في الاحتياطي خلق ثقة كبيرة في الاقتصاد من قبل المستثمرين والبنوك، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في استيراد الكثير من السلع الأساسية من الصين مما ساعد على التقليل من الضغط على الدولار كعملة استيراد.
وأوضح «حسانين»، أن مجموعة عوامل تضافرت للوصول إلى تراجع سعر الدولار، وتتمثل في قلة الطلب على الدولار، وانخفاض الواردات، ووضع قانون القيمة المضافة، وشهد سعر صرف الدولار تراجعا كبيرا في تعاملات أغلب البنوك المصرية، بعد أن وصل سعر بيع الدولار لـ16.50 جنيه.
