البورصة توافق على قيد «بنك القاهرة» برأس مال 2.25 مليار جنيه
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة بقيـــد اسهــــم «بنك القاهرة» برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
وأضافت لجنة القيد، إلى أن القيد سيمثل في إصدارين على أن يكون الاصدار الأول قيمتة 1.6 مليار جنيه، بينما يبلغ قيمة الاصدار الثاني بنحو 650 مليون جنيه، ليبلغ الاجمالى 2.250 مليار جنيه، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الاخص المادة (1) مكرر منها.
وأشارت لجنة القيد، إلى أن تدرج أسهم البنك على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيد اسهم زيادة رأس مال البنك لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى على النحو التالى:(ص1 – ص 2 ) 562.500،000 سهم.
ومنحت لجنة القيد، «بنك القاهرة»، مهلة ستة أشهر من تاريخ القيد المبدئى لاستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد في ضوء التعهد المقدم من البنك ولاستيفاء المستندات المطلوبه ومتطلبات القيد النهائى والتزام البنك بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم، لافتة إلى أنه لا يجوز التعامل على أسهم البنك خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهله الممنوحة لها من قبل اللجنة.
وألزمت اللجنة، «بنك القاهرة» بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، بقيد زيادة رأس المال حتى 2.25 مليار جنيه وبتوقيع العقد مع البورصة المنظم لحقوق والتزامات كل طرف المترتبة على القيد، وذلك قبل السير فى إجراءات الطرح والقيد النهائى.
وألمحت اللجنة إلى أن هذا الإلزام يأتي تنفيذا للبند (ا) و(ز) من المادة (6) من قواعد القيد وكذلك استيفاء باقى النماذج المرفقة بطلب القيد وخطة الطرح بالبورصة تنفيذا للمادة (18) من قواعد القيد وموافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول الأسهم تنفيذا للمادة ( 17 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتفق والمادة ( 20 ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وفى ضوء المادة (2) من اللائحه التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وفقا لآخر تعديل نظرا لوجود فروع لدى البنك بشبه جزيرة سيناء.