«خبير عقاري»: المستأجرون يطالبون بوضع حد على القيمة الإيجارية

قال المهندس أبو الحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، إن المتضررين من قانون الإيجار القديم اقترحوا تعديلات لقانون 4 لسنة 1996 والذي يريد الملاك تطبيقه على الإيجارات القديمة بوضع حد على القيمة الإيجارية منسوبا للضريبة العقارية، حتى تأخذ الدولة حقها كما يريدون.

وأضاف، أن يتم وضع حد أدنى لمدة الإيجار، وتجدد بضوابط قانونية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين وخصوصا من الشباب حديثي الزواج وكذلك وضع ضوابط لامتداد عقد الإيجار طبقا لاحكام المحكمة الدستورية.

وأكد رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن مشكلة الإيجار القديم سببها تثبيت أسعار الإيجارات حتى وقت انخفض فيه القدرة الشرائية للجنيه المصري، مما أدى إلى ضرر مالي وإرهاق على الملاك، ولا بد من حل للمشكلة بدون إحداث ضرر للطرف الآخر وهو السكان.

وأشار نصار، إلى أنه تم تقديم دراسة من نقابة المهندسين عن الإيجارات القديمة، مضيفًا أنه سيتم تقديمها إلى مجلس الشعب ووزارة الإسكان والمرافق، لتكون مشاركة اجتماعية للنقابة في مشاكل المجتمع، والوصول إلى حل وسط يعوض الملاك ماليًا بدون أن يكون هناك معاناة كبيرة على المستأجرين.

وذكر رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، أن الدراسة ستقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي التقييم العقاري والعقود والقوانين الحاكمة للإيجارات من 1920 حتى 2016، مشيرًا إلى أن الإيجارات القديمة تمثل مشكلة كبيرة تهدد الدولة لأنه حسب الدراسات التي أجريت على هذا الموضوع، هناك أكثر من 8 ملايين شقة إيجار قديم في مصر.